ما اينيم

"آيين‌نامه نحوه اجرای احكام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق"

دكتر حسين باقرزاده
سه‌شنبه ٢٥ فروردين ١٣٨٣ (2004April 13)
hbzadeh@btinternet.com


# كبرا البته اولين و يا آخرين قربانی قوانين خشونت بار جمهوری اسلامی نيست و نخواهد بود. در فاصله مهرماه گذشته كه كبرا را به پای چوبه دار بردند تا كنون ده ها نفر ديگر در شهرهای مختلف كشور اعدام شده اند و عده زيادتری به شيوه های خشونت بار ديگر از شلاق و شكنجه های "تعزيری" گرفته تا بريدن دست مجازات شده اند. بخشی از مجازات های خشن ديگر پس از اعتراضات سازمان های حقوق بشری و جامعه جهانی متوقف شده است - ولی هيچگاه آن ها لغو نشده اند.
# آيين نامه يادشده كه همين چند ماه پيش تصويب گرديده و به مرحله اجرا گذاشته شده است سندی رسوا و تكان دهنده از خشونت وحشيانه قانونی و سازمان يافته در جمهوری اسلامی بشمار می رود. اين سند نشان می دهد كه بر خلاف ادعاهای رهبران آن ، جمهوری اسلامی هم چنان صحنه اعمال سبعانه ترين و ضد انسانی ترين شيوه های مجازات دوران وحشيت بشری است و با جهان مدرن و انسانی امروز كمترين ميانه ای ندارد.


خبر اين كه حكم اعدام كبرا رحمانپور مجددا با مراجعه شوهر او به قوه قضائيه در دستور قرار گرفته نگرانی فعالان حقوق بشر را برانگيخته است. اكنون خطر آن وجود دارد كه اين زن جوان ٢٣ ساله به تقاضای شوهر ٦٧ ساله اش به كام مرگ فرستاده شود و يك نفر ديگر بر آمار قطور اعدام های جمهوری اسلامی افزوده گردد. نفس اين كه در يك نظام قضايی ، يك انسان (در اين جا، شوهر كبرا) به عنوان "ولی دم " اختيار مرگ و زندگی انسان ديگری را در دست داشته باشد به بهترين وجهی سطح نازل ارزش جان انسانی را در آن نظام به نمايش می گذارد. كبرا، زنی كه زير فشار فقر در سن ١٨ سالگی به عقد مردی شست و چند ساله در آمده بود |بعدا زير حملات و فشار مادر شوهر قرار می گيرد تا آن جا كه روزی اين حملات به درگيری خشونت بار می انجامد و مادر شوهر پير در جريان آن كشته می شود. كبرا در دادگاه به قصاص نفس محكوم می شود، ولی اجرای حكم يك بار به علت "آماده نبودن وسايل لازم " به تعويق می افتد. در اين فاصله ، تلاش های زيادی برای نجات اين زن جوان از مرگ صورت می گيرد - تلاش هايی كه اكنون با طرح مجدد خواست شوهر كبرا به خطر افتاده است.

كبرا البته اولين و يا آخرين قربانی قوانين خشونت بار جمهوری اسلامی نيست و نخواهد بود. در فاصله مهرماه گذشته كه كبرا را به پای چوبه دار بردند تا كنون ده ها نفر ديگر در شهرهای مختلف كشور اعدام شده اند و عده زيادتری به شيوه های خشونت بار ديگر از شلاق و شكنجه های "تعزيری " گرفته تا بريدن دست مجازات شده اند. در سال های پيش از آن ، مجازات هايی از قبيل سنگسار و گردن زدن و از بلندی پرت كردن و دست و پا بريدن و چشم از حدقه در آوردن و جرح و ضرب های فراوان ديگری در جمهوری اسلامی ديده شده است. بخشی از اين نوع مجازات ها پس از اعتراضات سازمان های حقوق بشری و جامعه جهانی متوقف شده است - ولی هيچگاه آن ها لغو نشده اند.

در واقع ، جمهوری اسلامی پس از بيست و پنج سال كه از اجرای اين مجازات های خشن و ناانسانی می گذرد نه فقط تاكنون قدمی برای لغو آن ها بر نداشته است كه اخيرا طی آيين نامه ای نحوه اجرای انواع اين مجازات ها را نيز مشخص كرده است. "آيين نامه نحوه اجرای احكام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق موضوع ماده ٢٩٣ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كيفری " در تاريخ ٢٧ شهريور ١٣٨٢ از سوی محمد اسماعيل شوشتری وزير دادگستری برای تصويب به سيد محمود شاهرودی رييس قوه قضاييه تسليم شده و در تاريخ ٥ مهر ماه همان سال پس از تصويب و امضای رييس قوه قضاييه به روزنامه رسمی كشور ارسال شده است.

متن اين آيين نامه كه در شماره ١٧١٢٤ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به تاريخ ١٩ آذر ١٣٨٢ درج شده است نشان می دهد كه درست در هفته ها و ماه هايی كه ماموران جمهوری اسلامی در گفتگو با مقامات غربی از بهتر شدن وضع حقوق بشر در ايران سخن می گفتند و برای نمونه لغو مجازات سنگسار را به آنان وعده می دادند نه تنها چنين قصدی نداشته اند و بلكه در حال تنظيم آيين نامه آن بوده اند. نكته قابل توجه اين كه آيين نامه يادشده را وزير دادگستری كه در كابينه آقای خاتمی عضويت دارد تهيه كرده و برای تصويب به رييس قوه قضاييه تقديم كرده است و بنا بر اين ، تهيه و تصويب اين آيين نامه را بايد كار مشترك دو قوه مجريه و قضاييه جمهوری اسلامی ايران دانست.

آيين نامه ، همان طور كه از عنوان آن بر می آيد تنها به موضوع شلاق و اعدام كه در جمهوری اسلامی به صورت روزمره رواج دارد اكتفا نمی كند و بلكه مقولاتی ديگر از جمله سنگسار، قتل و صلب (به صليب كشيدن) را نيز در بر گرفته است. شايد برای غالب ايرانيان كه شاهد خشونت های فراوان و بی حد جمهوری اسلامی بوده اند باوركردنی نباشد كه انواع مجازات های خشونت بار و آدم كشی قانونی در اين جمهوری از نمونه های شناخته ش|ده آن به مراتب فراتر می رود و به حدی باورنكردنی می رسد. علاوه بر اين ، نويسندگان و تصويب كنندگان اين آيين نامه (و قوانين مربوط به آن) چنان با خونسردی و دلسنگی از اجرای اين مجازات ها سخن می گويند كه گويی كمترين احساس انسانی در آنان يافت نمی شود.

در ماده ١٤ آيين نامه می گويد: "اجرای قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است به صورت حلق آويز به چوبه دار، و يا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسيته و يا به نحو ديگر به تشخيص قاضی صادركننده رای انجام گيرد." اعدام به وسيله چوبه دار يا جوخه آتش روش غالب آدم كشی قانونی در جمهوری اسلامی بوده است. اكنون می خوانيم كه استفاده از برق نيز برای اين كار مجاز شناخته شده است. مقامات جمهوری اسلامی ايران ظاهرا برای "مدرن " كردن شيوه های آدم كشی خود، اين روش را كه در ابرقدرت جهانی اعدام (آمريكا) رواج دارد نيز پسنديده و آن را مجاز دانسته اند. كافی است نظری به گزارش های مربوط به كاربرد صندلی الكتريكی در آمريكا بيندازيم تا ببينيم كه چگونه كسانی كه به اين شيوه اعدام شده اند گاه برای مدتی طولانی تا لحظه مرگ زجر كشيده اند. واقع امر اين است كه آدم كشی عملی ضد انسانی است و هيچ وسيله ای برای "آدم كشی متمدنانه " نمی توان يافت.

ماده يادشده همان طور كه ديده می شود به شيوه های يادشده اكتفا نمی كند و بلكه علاوه بر آن به قاضی اجازه می دهد كه "به نحو ديگر" اسير را بكشد. به موجب اين ماده ، قاضی می تواند به هر نحو دلخواه ، از گردن زدن گرفته تا از بلندی پرت كردن و ديوار بر روی محكوم خراب كردن و سنگسار كه در ايران جمهوری اسلامی و افغانستان طالبان و عربستان سعودی رايج بوده است ، و يا هر شيوه ابداعی ديگری كه خود بينديشد و يا بتواند از دوران بربريت بشر اقتباس كند، آدمی را به كشتن دهد. به عبارت ديگر، آيين نامه هيچ حد و مرزی برای خشونت و سبعيت در "قتل و اعدام " نمی شناسد. آيين نامه ای كه در سال هفتم حكومت آقای خاتمی ظاهرا برای نظم دادن به كار قاضيان و مجريان قتل و اعدام تنظيم شده در عمل راه را برای اعمال هر نوع خشونت باز گذاشته است.

مبحث چهارم اين آيين نامه به "تشريفات خاص اجرای حد رجم " (سنگسار) اختصاص يافته است و طی ٣ ماده و ٢ تبصره نحوه اجرای اين مجازات ضد انسانی را توضيح داده است. در اين جا می خوانيم كه "لازم است حد اقل سه نفر از مومنين در زمان اجرای حد حضور داشته باشند" (ماده ٢١). هم چنين ماموران "موظفند بدوا محل اجرای حد را به كيفيت مقرر در ماده ١٠٢ قانون مجازات اسلامی حفر نموده و مقداری سنگ به اندازه های مقرر در ماده ١٠٤ همان قانون در محل اجرای حكم آماده كنند" (ماده ٢١). در ماده بعدی ، آيين نامه تعيين می كند كه در چه شرايطی سنگ اول را قاضی صادركننده حكم يا شاهدان بايد بزنند. علاوه بر اين ، در يك تبصره مشخص می كند كه چگونه محكوم می تواند در صورتی كه زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد با فرار از گودال ، خود را از مرگ نجات دهد. فراموش نكنيم كه بر اساس قانون مجازات اسلامی ، برای سنگسار، مرد را تا كمر و زن را تا سينه زير خاك می كنند، و در اين صورت معلوم است كه كدام يك از آنان (حتی با صرف نظر از قدرت جسمی متفاوتشان) شانس بيشتری برای بركشيدن خود از گودال و فرار از مرگ زجرآور خود دارند. و باز فراموش نكنيم كه "مومنين " حاضر در صحنه كه وظيفه زجر كشی محكوم به سنگسار را به عهده دارند مردند، و عملا با قساوت بيشتری سنگپاره های خود را به سوی زن زناكار پرتاب می كنند.

در مبحث پنجم ما با "تشريفات خاص اجرای حد صلب " آشنا می شويم و در ماده ٢٤ آيين نامه ميخوانيم: "در اجرای حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتی كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداری از زمين فاصله داشته باشد آويزان كرده و دست های وی را به دو چوبه افقی و پاهايش را به چوبه عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مامورين نيروی انتظامی به همان حال رها می كنند". چنين است. دو هزار سال پس از داستان به صليب كشيدن مسيح ، جمهوری اسلامی اين شيوه زجرآور را برای كشتن يك انسان به كار می گيرد و در اوج جنبش اصلاح طلبی خود برای آن آيين نامه می نويسد. در اين جا قاضی مربوطه حكم را صادر می كند و می رود. ولی تصور كنيم كه ماموران انتظامی بايد پيوسته مراقب زجركشی انسانی باشند كه بر صليبی آويزان شده و زير چشم آنان به تدريج جان می دهد. البته اگر محكوم جثه ای قوی و بدنی سالم داشته باشد ممكن است از اين شكنجه سه شبانه روزه جان سالم به در ببرد. ماده يادشده می گويد كه "پس از انقضای سه روز، او را از چوبه دار پايين می آورند، اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غير اين صورت او را رها می كنند". يعنی باز در جمهوری اسلامی ضعيفانند كه بايد از طريق صلب يا سنگسار زير شكنجه جان دهند.

آيين نامه در دو فصل بعدی به نحوه اجرای احكام مربوط به قطع عضو و شلاق می پردازد. در اين جا می خوانيم كه "اجرای شلاق به وسيله نوار چرمی به هم تابيده به طول تقريبی يك متر و به قطر تقريبی ٥/١ سانتی متر انجام می شود" (ماده ٢٧) و "دست و پای محكوم به محل اجرای حكم بسته می شود تا از حركات اضافی محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيری به عمل آيد" (ماده ٢٨). در تبصره همين ماده اضافه می شود كه "منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است ". به عبارت ديگر، می توان با شلاق چرمی به قطر ٥/١ سانتی متری به جان محكوم افتاد و هر جای بدن برهنه او را به جز اين سه نقطه هدف قرار داد. مواد ديگر اين فصل به تفاوت شدت و ضعف ضربات شلاق برای كيفرهای مختلف می پردازد (كه شديدترين آن ها برای زنا و تفخيذ است) و يا مواردی كه شلاق را بايد حتما بر تن برهنه زد مشخص می كند (مردان متهم به زنا و تفخيذ و شرابخواری).

آيين نامه ياد شده كه همين چند ماه پيش تصويب گرديده و به مرحله اجرا گذاشته شده است سندی رسوا و تكان دهنده از خشونت وحشيانه قانونی و سازمان يافته در جمهوری اسلامی بشمار می رود. اين سند نشان می دهد كه بر خلاف ادعاهای رهبران اين جمهوری در مجامع بين المللی ، و داعيه های مدنيت و حقوق بشری كه هر از چندگاهی سر داده می شود، جمهوری اسلامی هم چنان صحنه اعمال سبعانه ترين و ضد انسانی ترين شيوه های مجازات دوران وحشيت بشری است و با جهان مدرن و انسانی امروز كمترين ميانه ای ندارد. جمهوری اسلامی را نه تغييراتی كه اصلاح طلبان در چند سال اخير در روبنای آن ايجاد كرده اند و يا چهره خندان آقای خاتمی ، و بلكه نهادهای قدرتمند ولايت فقيه و نهادهای وابسته به آن و از جمله قوه قضاييه و شلاق و كشتن و سنگسار و دست و پا بريدن و به صليب كشيدن تعريف می كنند. و وقتی كه شش سال پس از آغاز جنبش اصلاح طلبی ما شاهد صدور چنين آيين نامه هايی هستيم ، آيا هنوز هم جايی برای سخن گفتن از اصلاح پذيری اين رژيم باقی می ماند؟

به نقل از ايران امروز
لينک مطلب