ما اينيم

متن كامل نطق پيش از دستور سيدعلي اكبر موسوي (خوئيني) نماينده مردم تهران در مجلس
آيا عملكرد مقام محترم رهبري و نهادهاي تحت امر ايشان به خصوص در جريان انتخابات ناعادلانه، غير رقابتي و غير آزاد اخير با معيارهاي صداقت، تدبير و عدالت سازگار است؟

‹‹بنام خداوند بخشنده و مهربان››

ابتدا ايام شهادت سرور آزادگان، امام حسين(ع) و يارانش و همچنين شهادت جمعي از عزاداران حسيني در شهرهاي كربلا، كاظمين و كويته پاكستان به ويژه هموطنان عزيزمان را تسليت عرض نموده و ضمن محكوم نمودن اين اقدام تروريستي، صبر و شكيبايي براي بازماندگان آن حادثه دلخراش از خداوند متعال مسئلت دارم.
كلام خود را با بياني از نهج البلاغه اميرالمؤمنين علي(ع) در نامه 53 ( عهدنامه مالك اشتر) آغاز مي‌كنم كه فرمود: از رسول خدا (صلي ا… عليه و آله وسلم) بارها شنيدم كه مي فرمود: ‹‹ پاك و آراسته نيست امتي كه در آن ضعيف نتواند بدون لكنت زبان حق خود را از قوي دست بستاند››.

ملت شريف ايران و نمايندگان محترم مجلس:
اينجانب به عنوان نماينده و وكيل مردم تهران در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي ، بنابه سوگند خود، در پيشگاه خدا و ملت در راستاي مسئوليت نمايندگي خويش، وظيفه خود مي دانم كه در دفاع از حق بيش از 70 درصد شهروندان تهراني و حداقل 50درصد ايرانيان كه در انتخابات فرمايشي اول اسفند ماه شركت نكردند (بنا به آمار رسمي كه چه بسا بيش از اين نيز باشد) و از زبان اكثريت جنبش دانشجويي سرافراز ايران، صداي اعتراض خاموش ملت در آن روز را از اين تريبون، رساتر ابراز دارم.
سابقه گردن كلفتان خودكامة تاريخ از آغاز تاسيس مجلس در ايران، چه محمدعلي شاه قاجار و چه رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوي و … همه حكايت از آن دارد كه اينان در تكميل و تثبيت استبداد خويش، مجلس يعني خانه ملت را هدف قرارداده و برخاموشي صداهاي حق خواهانة برآمده از آن به هر ترفند كوشيده‌اند، اگر زماني محمدعلي شاه با حمايت لياخوف روسي مجلس را به توپ بست و با اميدبستن به برچيدن بساط مشروطه، دوران استبداد صغير را حاكم ساخت و اگر رضا خان قلدر باحمايت انگليس راه برورود آزاديخواهان و حق جويان در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي ملي بست، امروز نيز شاهد كودتاي پارلماني بر عليه جريان تحول‌خواه ايرانيان با ابزار رد صلاحيت و ارعاب در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي هستيم تا مجلس به هر ترفند مهره چيني گردد، كه به فرموده اي قيام و قعود كنند و ديگر از آن نامه اعتراض و انذار نگاشته نشود و صداي افشاگرانه ‹‹حقيقت‌جو››يان برنخيزد و كميسيون اصل 90 آن ملجائي براي ستم كشيدگان نباشد و گزارش قتلهاي دگرانديشان، يورش نظاميان به كوي دانشگاه تهران، تبريز و طرشت، انفرادي ها و آزار روزنامه نگاران و زندانيان و فعالين سياسي به خصوص دانشجويان و فعالين جنبش دانشجويي گوش حاكمان را نيازارد و كسي ديگر در مجلس سخني از تنهايي زندان و انفرادي صابر، عليجاني، رحماني، گنجي، زرافشان، آغاجري، اشكوري ، عبدي ، باطبي و ساير زندانيان مظلوم بر زبان نياورد و آن كند كه حاكميت مي خواهد و تنها آن گويد كه حكومت مي پسندد.
جريان اقتدارگرا كه در اين سال‌ها (با وجود برخي سستي ها و فرصت سوزي هاي قابل نقد مجلس ششم) بازهم دل خوني از اين مجلس داشت از فرداي 29 بهمن 1378 و پس از جريان ترور سعيد حجاريان، سناريوي خود را بر معطل نمودن مجلس اصلاحات كليد زد و با سنگ‌اندازي‌ها و لجاجت شوراي نگهبان در رد مصوبات و طرح‌هاي كليدي و موثر مجلس، سياست خسته كردن مردم از اصلاحات را مرحله به مرحله و قدم به قدم پيش برد تا برهمگان اثبات شود كه تصميم گيرنده اصلي براي سرنوشت ملت نه مجلس منتخب شان و نه دولت متكي بر 22 ميليون راي ايرانيان كه ديگران مي باشند و بدينگونه ‹‹نه ميزان راي ملت است›› و نه اراده آنان اثري در تغيير رويه‌ها و ساختارها دارد.
و اكنون نوبت بستن طومار مجلس مردمي بود. طرح اقتدارگرايان در اين راستا از 2 سال قبل كاملا هماهنگ، با تشكيل و راه اندازي دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در سراسر كشور و اختصاص 100 ميليارد ريال از بودجه براي اين دفاتر جهت پرونده سازي عليه اصلاح طلبان در تمامي شهرهاي كشور و برنامه ريزي براي قلع و قمع ايشان در جريان انتخابات مجلس هفتم آغاز شد و از سويي ديگر نيز اين جريان، تمام توان تبليغاتي، قضايي، شبه نظامي و نظامي خود را با سازماندهي و فرماندهي متمركز در جهت فراهم نمودن فضاي ذهني لازم براي فرسايش جريان اصلاح طلبي و ايجاد ياس و انفعال و كاستن كمي و كيفي توان آن بسيج نمود تا مقدمات وارد ساختن ضربه نهايي فراهم گردد و سناريو كودتا با صدور علني جواز رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان تحت عنوان ‹‹احراز صلاحيت›› ، عملا عملياتي ترين بخش خود را در تسخير و تصرف مجلس هفتم آغاز نمود و در اين اثنا به سياق معمول فرصت سوزان نشسته بر مسند جمهوري و راي ملت به تاسفي و افسوسي بر اين مقدمه سازي مهره‌چيني‌ها بسنده كردند و در نهايت باسكوت، بر اجراي حكم هاي حكومتي تمكين نمودند تا به نام ايشان و به كام اقتدارگرايان تشكيل مجلسي فرمايشي با نمايشي بنام انتخابات ميسر گردد.
اما با اينهمه تنها كمتر از 30% مردم تهران و اكثر شهرهاي بزرگ و حدود 50 درصد كل واجدين شرايط در كشور را به پاي صندوق ها كشانده و افراد اصلي مورد شان در خوش بينانه ترين حالت حداكثر از حمايت 15% تهرانيان آنهم با شعارهاي كاملا غير ايدئولوژيك و در لباس اصلاح طلبانه برخوردار گرديد كه البته بدون پيشداوري كامل بايد در انتظار تحقق و عده ها ماند و آنرا پيگيري نمود.

در اين جا ذكر چند نكته را به متوليان امر لازم مي‌دانم :

1- با توجه به در پيش بودن اجلاس يازدهم خبرگان رهبري از نمايندگان محترم خبرگان كه طبق اصل 111 قانون اساسي پس از انتخاب رهبري، نظارت بر عملكرد ايشان از وظايف آنان مي باشد، جاي اين پرسش است كه آيا عملكرد مقام محترم رهبري و نهادهاي تحت امر ايشان به خصوص در جريان انتخابات ناعادلانه، غير رقابتي و غير آزاد اخير با معيارهاي صداقت، تدبير و عدالت سازگار است؟
و آيا عدالت حاكمان كه علي(ع) حاضرنشد ذره اي از آنرا فداي مصلحت حكومت خود كند اينگونه بود؟ هرچند بايد اول به اين پرسش پاسخ داد كه آيا از خبرگان رهبري كه در انتخابات آن شاهد مهره چيني و رد صلاحيت گسترده در انتخاباتي غيرعادلانه، غير رقابتي و غير آزاد سال 1377 و مياندوره‌اي اخير بوديم (به گونه‌اي كه در حوزه‌هائي تعداد تاييد صلاحيت شدها برابر با تعداد كرسي هاي حوزه انتخابيه مربوطه بود!)، و از خبرگاني كه عمده اعضاي كميته نظارت بر رهبري از منصوبين ايشان شكل يافته (كه دقيقا نقض غرض مي باشد) مي توان انتظار نظارت صحيح داشت؟
همچنين آيا اگر نظارت دقيق مجلس شوراي اسلامي بر عملكرد رئيس جمهور و كابينه اعمال مي شد شاهد بسياري از ناكارآمدي ها و در مورد اخير تمكين بر برگزاري چنين انتخاباتي از طرف دولت بوديم؟
2- امروز تجربه بشري ثابت كرده كه با توجه به پيچيدگي هاي امر تصميم گيري در مديريت كلان مطمئن‌ترين مسير در اداره امور، تكيه بر عقل جمعي و خرد عمومي بر پايه برابري سياسي و آزادي شهروندان بدون در نظر گرفتن حق ويژه براي فرد يا افرادي خاص است و اصولا مفهوم دموكراسي بدين صورت معنا مي يابد و فرآيندهايي چون انتخابات و تشكيل پارلمان و دولت جمهور در جوامع مدرن كنوني با رعايت شرايط آزاد براي انتخاب شونده و انتخاب كننده و وجود رقابت عادلانه و با لحاظ دوره اي بودن و محدود بودن زمان ماندن در قدرت براي انتخاب شدگان مي‌تواند به تحقق دموكراسي كمك نمايد.
اما انتخاباتي كه در آن نه حق و آزادي انتخاب شونده و انتخاب كننده به رسميت شناخته مي شود و نه در آن شرايط رقابت عادلانه فراهم مي گردد و نه امور براساس راي ملت اداره مي گردد، نه تنها دموكراسي آفرين نخواهد بود كه ثمري جز تحميل بار سنگين مالي و كشمكش هاي سياسي نخواهد داشت.
لذا پيشنهاد مي شود از اين پس، بساط چنين انتخاباتي بر چيده شود و با حكمي حكومتي اداره امور اجرايي و تقنيني بر وفق مراد حاكميت صورت پذيرد و كارآمدي حكومت تقويت شود.
3- فراموش نكنيم كه صدام حسين در آخرين سال حكومت خويش انتخاباتي برگزار نمود كه بيش از 98 درصد به وي و حكومتش راي دادند اما چنين انتخاباتي ذره اي از سست بنيادي پايگاه مشروعيت و مقبوليت حكومتش نكاست ، پس حفظ و بقاي نظام جمهوري اسلامي را نيز درماني ديگر (به جز برگزاري انتخابات نمايشي و فرمايشي) بايد كه همان انجام اصلاحات بنيادين و ساختاري بر پايه راي و همه پرسي عمومي است. نقل است كه ‹‹ بر سرنيزه هر كاري مي توان انجام داد به جز تكيه كردن بر آن››
اميد كه فرصت و امكان جبران فراهم باشد.
لينک گويا